دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص محاکمات دیگر متهمان اتفاق پاسداران، از صدور دویست و ده فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد.
دادستان تهران: بیانات وکیل محمد ثلاث خلاف واقع است/ کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می کند اشتباه می کنند
عبارات مهم : ایران
دادستان تهران: بیانات وکیل محمد ثلاث خلاف واقع است/ کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می کند اشتباه می کنند/ صدور 210 فقره حکم جهت متهمان خیابان پاسداران/بازداشت 9 متهم مهم پرونده های موسسات مالی و اعتباری/ترویج نافرمانی مدنی در دستور کار مقامات آمریکا است
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از کارها و اظهارت بعضی سلبریتی ها در موضوعاتی از جمله اجرای یک حکم اعدام و یا جمع آوری کمک های مردمی در موضوعاتی چون زلزله گفت: این تحرکات جای تأمل دارد که آیا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت های بی جا و اظهار نظرهای بی مبنا می نمایند.
بیانات وکیل محمد ثلاث خلاف واقع است/ کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران
به گزارش ایسنا، چهارمین جلسه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با قضات دارای پایه قضایی در سال جاری، روز یک شنبه سوم تیرماه با حضور 25 نفر از قضات زن و بعضی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.
در این جلسه جعفری دولت آبادی با تبریک هفته قوه قضاییه، در مورد اقدام دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت آنان اظهار داشت: در سال های قبل دعوت قضات بر اساس نواحی محل خدمت انجام می شد و سپس با توجه به سمت قضات از این جهت که در کدام بخش از دادسرا مشمول بر اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست، اظهار نظر و مانند آن خدمت می نمایند، برنامه ریزی گردید ولی امسال برگزاری جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت قضایی است و این جلسات یک در میان با حضور قضات زن و مرد برگزار خواهد شد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص محاکمات دیگر متهمان اتفاق پاسداران، از صدور دویست و ده فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به اجرای حکم محمد ثلاث که در اول اسفند ماه سال گذشته و در جریان آشوب های خیابان پاسداران با راندن و هدایت اتوبوس موجب شهادت سه نفر از ماموران ناجا گردید، در خصوص بعضی ایرادها به محکومیت و اجرای حکم نسبت به نامبرده اظهار داشت: بلافاصله بعد از حادثه، شهریاری سرپرست دادسرای جنایی در بیمارستان محل خوابیدن متهم حضور یافت و از متهم تحقیق نمود. نامبرده نیز با اقرار به ارتکاب جرم و این که آگاهانه و عامدانه چنین اقدامی را نموده هست، در توجیه اقدام خود به عصبانیتش نسبت به ماموران استناد کرد؛ ضمن این که فیلم پخش شده است از حرکت اتوبوس مؤید عمد بودن اقدام راننده است.
نحوه پیگیری به اتهام محمد ثلاث
جعفری دولت آبادی در خصوص رعایت مقررات اصول دادرسی عادلانه در جریان تحقیق و محاکمه محمد ثلاث، با استناد به پخش گزارش جریان محاکمه از صدا و سیما، در خصوص تامین حق متهم بر برخورداری از وکیل اظهار داشت: در بدو امر به لحاظ اعلام عجز متهم از تعیین و معرفی وکیل، جهت او مطابق قانون وکیل تسخیری تعیین شد ولی بعد از برگزاری جلسه اول محاکمه، محکوم علیه وکیل معرفی کرد و وکیل تعرفه شده است در سایر جلسات دادگاه حضور داشت و به حکم نیز اعتراض نمود.
بیانات وکیل محمد ثلاث خلاف واقع است/ کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بعضی نقدها نسبت به محاکمه و اجرای حکم محمد ثلاث اظهار داشت: بعضی اعتقاد بودند با توجه به مشهود بودن جرم و اهمیت و بازتاب آن در جامعه، محاکمه باید سریعاً انجام و حکم اعدام در محل ارتکاب جرم اجرا می گردید؛ در برابر بعضی مدعی عجولانه بودن محاکمه و پیگیری بودند. ولی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادگاه کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران با لحاظ همزمانی دو ضرورت «تسریع» و «دقت» در رسیدگی، در صدد بود که حقوق متهم تضییع نشود و لذا جلسات دادگاه در چندین نوبت با حضور وکیل متهم برگزار شد و مرحله اعتراض نسبت به حکم صادره نیز طی گردید.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران ما بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری با طمانینه پیگیری نمود، ولی متاسفانه بیانات یک وکیل باعث شد که خیلی ها به اشتباه بروند و به دستگاه قضایی هجمه شد و قوه قضاییه را به اجرای حکم قصاص یک فرد بی گناه متهم کردند در حالی که این حکم در دیوان عالی کشور تایید و اعاده دادرسی آن نیز رد شده است بود.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص محاکمات دیگر متهمان اتفاق پاسداران، از صدور دویست و ده فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد.
وی در خصوص علت به تاخیر افتادن اجرای حکم محکوم علیه، به بعضی ایرادهای وارده اشاره نمود و افزود: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران به رغم هجمه هایی که بر قوه قضاییه وارد شد و به رغم آن که مراحل قضایی پرونده پیش از ماه مبارک رمضان به آخر رسیده بود، با اعتقاد به این که ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند هست، از اجرای حکم خودداری نمود که با انتقادهایی مواجه شد و اگر حکم اجرا هم می گردید، هم چنان عملکرد قوه قضاییه در این زمینه را مورد هجمه قرار می دادند.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به فضاسازی های صورت گرفته در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مسدودسازی خبر رسان تلگرام و مباحث دیگر، تصریح کرد: این افراد فقط به دنبال بهانه جویی و فرصتی هستند تا به دستگاه قضایی هجمه نمایند.
بیانات وکیل محمد ثلاث خلاف واقع است/ کسانی که تصور می‌کنند جمهوری اسلامی دوران
رد ادعاهای وکیل ثلاث
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص بیانات زینب طاهری به عنوان وکیل محکوم علیه محمد ثلاث، با خاطرنشان نمودن این توصیه که نامبرده در جریان تحقیقات مقدماتی و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفاً بعد از صدور حکم از ناحیه دادگاه و تایید آن در دیوان عالی کشور و در مرحله اعاده دادرسی ضمن معرفی خود به عنوان وکیل، درخواست اعاده دادرسی را از سوی محکوم علیه تقدیم نمود، افزود: بیانات وکیل مذکور خلاف واقع است و با نشانه تشویش اذهان عمومی ایراد شده است و حداقل آن که نامبرده علم داشته است به این که چنین بیانات خلاف واقعی، مشوش کننده اذهان عمومی است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در رد ادعای زینب طاهری مبنی بر عدم مستندسازی نسبت به خودرویی که به عنوان وسیله جرم بوده هست، اظهار داشت: اینجانب در همان روز اول به سرپرست دادسرای جنایی دستور دادم که اتوبوس به پارکینگ انتقال یابد و توقیف شود که این کار بلافاصله انجام و از مالک اتوبوس نیز جداگانه تحقیق شده است که در پرونده منعکس است.
وی ایراد وکیل مذکور مبنی بر این که بازسازی صحنه در محل وقوع جرم به عمل نیامده است را موثر در اثبات اتهام یا خدشه دار کننده صحت حکم صادره ندانست و اظهار داشت: بازسازی صحنه در پرونده قتل الزامی نیست بلکه جهت رساندن قاضی به یقین و تکمیل علم وی به عمل می آید و در این پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده است و فیلم مربوطه نیز به انحاء متفاوت در رسانه ها و اینترنت بازتاب داشته هست؛ و هم چنین متهم به کرات اقرار به عمدی بودن قتل نموده هست، بازسازی صحنه جرم ضرورتی نداشته هست؛ به علاوه با توجه به ضرورت عدم تاخیر در بازسازی صحنه و به مصلحت نبودن انجام بازسازی صحنه در محل ارتکاب جرم به لحاظ مشوش بودن فضای آن منطقه، بازسازی با حضور متهم در محل دیگری به عمل آمده است.
جعفری دولت آبادی ضمن هشدار به اشخاصی که منشتر شدن مطالب کذب تلاش در مشوش نمودن افکار عمومی و ناکارآمد نشان دادن قوه قضاییه در احقاق حق دارند، اظهار داشت: اقدام دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در اجرای حکم محمد ثلاث و تعقیب وکیل نامبرده به لحاظ بیانات خلاف واقع، واجد پیغامی جهت آشوب گران داخلی و حامیان خارجی آن ها است که تصور می کنند با هجمه به دستگاه قضایی و فضاسازی کاذب می توانند اجرای چنین احکامی را متوقف نمایند. کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی دوران ضعف خود را طی می کند اشتباه می کنند و حضور مردم در راه پیمایی روز قدس، نشان از ایستادگی و پایداری ملت کشور عزیزمان ایران در کنار نظام اسلامی دارد.
صدور 210 فقره حکم جهت متهمان خیابان پاسداران
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص محاکمات دیگر متهمان اتفاق پاسداران، از صدور دویست و ده فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و افزود: برنامه ریزی به گونه ای است که محاکمه تمامی عوامل آشوب های اسفندماه تا آخر تیرماه به اتمام می رسد.
دکتر جعفری دولت آبادی به عنوان موسسات مالی و اعتباری نیز پرداخت و با اشاره به انتقاد یک مقام دولتی نسبت به آزادی بعضی متهمان مرتبط با موسسات مالی و اعتباری و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضی مردم با آزادی این متهمان گفت: در حال حاضر 9 متهم مهم پرونده های موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می برند. علت تشکیل پرونده های قضایی مربوط به این موسسات ناشی از عدم نظارت مسوولان دولتی بر اوضاع موسسات مذکور بوده و به واقع این پرونده ها میراث گذشته است که امروز پرسشها آن به دولت و دستگاه قضایی سرریز شده است هست. وی افزود: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت حل پرسشها مرتبط با این مؤسسه ها، علاوه بر شناسایی اموال متهمان، نسبت به تعقیب مسوولانی که با قصور در انجام وظایف نظارتی خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالی و اعتباری را فراهم نموده اند اقدام کرده و در این راستا پرونده ای نیز در دادسرای کارکنان دولت تحت پیگیری است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: دولت مجبور شده است است میلیاردها تومان به سپرده گذاران این صندوق ها یاری کند و قوه قضاییه نیز در بخش شناسایی اموال و تعقیب متهمان جدیت دارد و عوامل مهم این موسسات آزاد نیستند و امیدواریم در پیگیری به پرونده ها تسریع شود.
نقش دادسرا در حفظ حقوق عامه و پاسخ به بعضی شبهات
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان حقوق عامه و نقش دادستانی در حمایت از حقوق عمومی پرداخت و با یادآوری بیانات قبلی خود در این زمینه، عنوان را در چند توصیه بازگو کرد که نخستین محور به نقش دادسرا در احیای حقوق عامه برمی گشت. وی اظهار داشت: عبارت «احیای حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مصوب 40 سال پیش، مؤید پیشرفته بودن این قانون است.
وی تاکید کرد: عنوان حقوق عامه در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان «حقوق عمومی» و «مصالح عمومی» تعبیر شده است و دادستان در صورت ارتکاب جرم مکلف به اقدام است ولی در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرا می تواند ادله جمع آوری کرده و در قالب کارها پیشگیرانه یا حمایتی و با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها جهت حفظ حقوق عمومی اقدام کند.
دادستان در حقوق عمومی از منظر ایجابی نیز می تواند اقدام نماید
محور دیگری که دکتر جعفری دولت آبادی در حوزه حقوق عمومی مورد توجه قرار داد، توجه به جنبه ایجابی کارها قضایی همراه با جنبه های سلبی آن بود و در توضیح اظهار داشت: هر لحظه وجه غالب دستگاه قضایی، وظایف سلبی این دستگاه از قبیل تعقیب مجرم، بازداشت متهم و استفاده از قوه قهریه بوده است ولی در حقوق عمومی دادستان می تواند از منظر ایجابی نیز اقدام نماید که نمونه آن تصمیم دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد تأخیر پروازها بود.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران سومین توصیه حاکم بر انجام وظیفه دادستان در حوزه حقوق عمومی را، گستردگی مصادیق حقوق عمومی دانست و با ذکر بعضی از این مصادیق از قبیل گرانی، حفاظت از محیط زیست، آب، امنیت غذایی، تجاوز به اراضی ملی، سلامت و بهداشت عمومی، اظهار داشت: در اثبات گستردگی مصادیق حقوق عمومی می توان به حوزه حمایت از آزادی های مشروع مردم در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی اشاره کرد و توصیه قابل توجه جهت دادستانی، تمرکز بر مصادیق مهم حقوق عمومی است که در زندگی مردم تاثیر بیشتری دارد و از جمله این مصادیق، گرانی کالاها است که امروزه مردم را دلواپس نموده و فریادرسی می خواهند تا این مسئله را مرتفع سازد؛ این حق مردم است که کالاهای مورد نیاز را با قیمت متعارف در دسترس داشته باشند و حکومت نیز وظیفه دارد در تحقق این حق اقدام نماید.
دکتر جعفری دولت آبادی با تصریح به این که حقوق عامه مفهومی چند بعدی و فراگیر است که می تواند دستگاه قضایی را در حوزه ایجابی به مردم و جامعه مرتبط کند، در خصوص ضرورت توجه به هر دو صورت سلبی و ایجابی عنوان اظهار داشت: دستگاه قضایی باید هر دو صورت خود را نشان دهد به این شرح که با اشرار و مجرمین با رعایت حقوق متهمان برخورد کند و از طرفی حمایت از حقوق عامه را مورد نظر قرار دهد.
اقدامات پیشگیرانه و حمایتی دادستان در حوزه حقوق عمومی
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بعضی ایرادهای مطرح شده است نسبت به کارها دادسرا در حوزه حقوق عمومی پاسخ داد و گفت: «از جمله این ایرادها، تداخل وظایف دادسرا و دولت است». وی در رد این ایراد، به جایگاه قانونی دادستان و قوه قضاییه در حمایت از حقوق عمومی و از جمله اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری تازه اشاره نمود و اظهار داشت: طبق قانون اساسی کارها دادستان باید در قالب پیگیری به جرم، اقدام پیشگیرانه و یا حمایتی باشد لذا دادستان نباید در امور اجرایی دستگاه ها دخالت نماید و چنین دخالتی در عمل هم ممکن نیست آیا که اولاً، دادستان فاقد امکانات اجرایی مورد نیاز است و ثانیاً در قوه قضاییه هم تقسیم وظایف به عمل آمده است و از جمله امر نظارت بر دستگاه های اجرایی، به شرکت بازرسی کل کشور واگذار شده است است.
وی تاکید کرد: نباید طوری عمل شود که گویا قرار است قوه قضاییه همه وظایف دولت را انجام دهد و چنین برداشتی از حقوق عامه قابل اجرا نیست؛ لیکن قانون اساسی مجموعه ای متشکل از سه قوه است که با هماهنگی مقام معظم رهبری و با وظایف مشخص کارها خود را انجام می دهند لذا هنگامی که دستگاه قضایی می خواهد به موضوعی ورود کند، باید از دخالت در وظایف ذاتی دستگاه ها خودداری کند و این شبهه ای است که حقوق دانان مطرح کرده اند و ما هم به آن توجه زیادی داریم که دادستان در حوزه وظایف دولت دخالت نکند ولی می تواند وظایف دستگاه ها را رصد و پیگیری کرده و به عنوان تعقیب قضایی، کارها پیشگیرانه و یا حمایتی به وظایف خود بپردازد.
ایراد دیگری که دکتر جعفری دولت آبادی به آن پاسخ داد، ادعای کم اهمیت بودن بعضی کارها دادسرا در حوزه حقوق عمومی مانند دیدار از رستوران ها و قنادی ها بود. وی با پذیرش این که دیدار از واحدهای صنفی مرتبط با سلامت و بهداشت عمومی شاید به ظاهر ساده باشد ولی آ نچه تاثیرگذار هست، ورود مدعی العموم و ابزارهایی است که جهت اقدام در این حوزه در اختیار دارد و لذا با این که سرکشی به رستوران ها قبلاً به وسیله دیگر مقامات از جمله نمایندگان وزارت بهداشت صورت می گرفته، ولی تاثیرات مورد نیاز را نداشته است.
دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تاکید بر دیدار از بیمارستان ها و مراکز درمانی گفت: دیدار از بیمارستان ها باید با یک حق مهم تر توأم شود که به عنوان مثال آن حق عمومی می تواند عدم دفع پسماندها باشد که وظایف ذاتی شهرداری ها و مراکز بهداشتی هست؛ چراکه اگر به آن عمل نشود و پسماندها به داخل شهرها انتقال یابد و عفونت ایجاد گردد، دادستان از این منظر می تواند به عنوان ورود کند، بنابر این در عین حال که حقوق عامه منظر فراخی جهت اقدام هست، ولی هوشمندی را نیز می طلبد.
شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می بخشد
وی با تاکید بر این که سرکشی به رستوران ها به وسیله مقامات دادسرای تهران، نشانه نیست، انتقاد وارده از سوی بعضی در این راستا را عوامانه دانست و افزود: شأن و اقتدار دادستان به حدی است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنیت می بخشد و تجربه دادسرا در حمایت از حقوق عمومی به لحاظ تاخیر پرواز هواپیماها موید این توصیه است آیا که مردم احساس می کنند در حاکمیت بیانی جهت دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متولیان نسبت به تضییع حقوق مردم حساس هستند. هم چنین سرکشی مقامات دادسرا از رستوران ها و قنادی ها، نه به عنوان هدف، بلکه به منظور پیگیری پرسشها مهم تر و توجه به حق های اساسی تری چون حق سلامت، حق بهداشت، حق دسترسی به کالاها با قیمت متعارف و مانند آن است.
جعفری دولت آبادی با توصیه به این که نقض حقوق عمومی نباید سیاسی شود، افزود: باید جنبه اجتماعی حقوق عمومی حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه باید دقت عمل صورت گیرد و جهت مردم ملموس و تاثیرگذار باشد.
لزوم همکاری قضات دادسرا در حفظ حقوق عمومی
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خطاب به دادیاران زن دادسرا حاضر در جلسه، ورود به حقوق عامه را مستلزم هوشمندی دانست و به آنان پیشنهاد کرد سری به آرایشگاه های خانمانه بزنند و میزان رعایت حقوق مردم از نظر سلامت و رعایت بهداشت عمومی را رصد نمایند و در توضیح گفت: در جلسه ای که نماینده صنف آرایشگاه های خانمانه حضور داشت، اعلام نمود که در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران 1400 (هزار و چهارصد) آرایشگاه خانمانه مجوزدار وجود دارد که جهت بازرسی از این واحدهای صنفی صرفاً 20 بازرس زن فعال است و چنان چه به این آمار، شمار آرایشگاه های فاقد مجوز که در منازل مسکونی استقرار دارند اضافه شود، اهمیت ورود دادستانی به این حوزه مشخص می شود.
دکتر جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که پرسشها حقوق عمومی از یک سنخ نیستند و درجاتی دارند افزود: ما باید از مصادیقی شروع کنیم که کمتر در آن شبهه هست، مستوجب دخالت در وظایف دولت نباشد و پرسشها مردم نیز برطرف شود.
اجتناب از سیاسی شدن کارها دادسرا در بخش حقوق عمومی
دکتر جعفری دولت آبادی دوری از سیاسی شدن کارها دادسرا در بخش حقوق عمومی را مورد تأکید قرار داد و با یادآوری بیانات اخیر خود در خصوص خرید 38 هزار سکه طلا به وسیله یک نفر، افزود: این پرسش قابل طرح است که فروش این میزان سکه از سوی دولت به یک جوان 31 ساله، اگر چه که حسب اعلام مسوولان مربوطه دارای توجیه و منطق اقتصادی مبنی بر ضرورت جمع آوری نقدینگی و وجوه سرگردان از دست مردم هست، ولی این که به یک نفر این تعداد سکه به قیمت دولتی واگذار شود و دیگر افراد جامعه حتی یک سکه هم دریافت نکنند، آیا با منطق عدالت اجتماعی انطباق دارد؟
وی به بعضی کامنت های متفاوت بازدیدکنندگان اعم از موافق و مخالف ذیل بیانات هفته گذشته دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران که در اینترنت بازتاب یافته بود و از جمله پرسش مطرح شده است از سوی یکی از بازدیدکنندگان مبنی بر این که «این اقدام اگر احتکار نیست بعد چیست؟» اشاره کرد و افزود: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران قصد زیر پرسش بردن کارها دولت را ندارد ولی از باب تبیین مصادیق حقوق عامه، این عنوان جای طرح و بررسی دارد. هم چنین زیاد کردن بهای 50 درصدی ماشین ظرف روزهای گذشته که ذهن مردم را به سمت دست های مافیایی که پشت این تصمیمات است متوجه می کند، این پرسش را مطرح می سازد که آیا ورود به این عنوان جزء وظایف دادستان در حوزه حقوق عمومی است و اگر داخل در وظایف ذاتی دادستانی نیست، دولت به عنوان متولی ماشین چه اقداماتی در حفظ حقوق عمومی انجام داده است.
وضعیت کشور در شرایط تحریم
موضوع بعدی که دکتر جعفری دولت آبادی به آن پرداخت، تحریم های تازه آمریکا و مهلت سه ماهه ترامپ در این راستا بود. وی با احتمال این که در آخر این مهلت اوضاع اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه شود، این اقدام مقامات دولت آمریکا را با نشانه شدت یافتن فشارهای اقتصادی به دولت و مردم کشور عزیزمان ایران دانست و با اشاره به گسترده بودن کارها تحریمی آمریکا به گونه ای که از مؤسسات و بانک های خرد نیز درخواست عدم همکاری با کشور عزیزمان ایران را نموده هست، افزود: این تجربه دوم در اعمال تحریم ها است و در مقابله با این کارها مورد نیاز است مردم و دولت در صف واحد قرار گیرند تا این بار نیز آمریکا را که از کارها مذبوحانه خود علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ظرف 40 سال گذشته درس نگرفته هست، ناکام شود. ممکن است کارها تحریمی موجب «زحمت ما» باشد ولی نتیجه نهایی آن، از بین رفتن «عِرض» دولت آمریکا است.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اقداماتی که در کنار تحریم ها در دستور دولتمردان آمریکایی واقع شده است است را مشمول بر فشار اقتصادی و کارها عملی از جمله فلج نمودن تجارت خارجی ایران، حوزه حمل و نقل، مبادلات پولی کشور، فروش نفت و ایجاد جنگ روانی مانند دامن زدن به مطالبات مردم با شیوه نافرمانی مدنی و ترویج ناامنی در کشور اعلام نمود و در توضیح اظهار داشت: آن ها می خواهند با جنگ روانی در دل مردم وحشت بیاندازند و از بعد اقتصادی با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحریم بانک ها، فشار اقتصادی را زیاد کردن دهند و آمریکا در اجرای این نشانه تماس ها و مذاکراتی با مقامات دیگر کشورها داشته است.
ترویج نافرمانی مدنی در دستور کار مقامات آمریکا است
جعفری دولت آبادی در خصوص ترویج نافرمانی مدنی به عنوان یکی از برنامه هایی که در دستور کار مقامات آمریکایی قرار دارد، اظهار داشت: دشمن می خواهد با دامن زدن به مطالبات مردم، این مطالبات را به عنوان نافرمانی مدنی جلوه گر سازد و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم اهمیت، حوزه ای از نافرمانی مدنی را شکل دهد و لذا مسوولان و مردم دقت نمایند که اولاً مطالباتشان به حق باشد و ثانیاً نحوه مطالبه به گونه ای نباشد که به نافرمانی مدنی منجر گردد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم چهاردهم خرداد اطراف نشانه آمریکا در ترویج ناامنی در کشور، افزود: ناامن کردن مرزها، تشجیع گروه های تروریستی جهت ورود به کشور، ترویج بی اعتمادی در مردم نسبت به مسوولان و تلقین این امر که گویا تمامی مسوولان در حال غارت بیت المال هستند و دلسرد کردن مردم که منشتر شدن اخبار کذب صورت می گیرد، برنامه دیگری است که دشمن در صدد اجرایی کردن آن است.
گلایه از سلبریتی ها
جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از کارها و اظهارت بعضی سلبریتی ها در موضوعاتی که مرتبط با وظایف آنان نیست، از جمله هجمه به قوه قضاییه به لحاظ اجرای حکم اعدام یک تروریست و یا جمع آوری کمک های مردمی در موضوعاتی چون زلزله و سیل که نتیجه آن سوار شدن جریان های خاص بر موج اعتراض ها هست، اظهار داشت: این تحرکات جای تأمل دارد که آیا این افراد به جای پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت های بی جا و اظهار نظرهای بی مبنا می نمایند.
دامن زدن به تنش های قومی از دیگر برنامه های آمریکا است
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ترویج این تصور که کشور به بن بست رسیده است و ادعای غیر عادلانه بودن بعضی قوانین داخلی به خاص در حوزه زنان، خانواده و کودکان را از دیگر برنامه های آمریکا جهت به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اعلام کرد و با اظهار این که جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران قوانین پیشرفته ای دارد، دامن زدن به تنش های قومی و ارتباط دادن بعضی اغتشاشات چون آشوب های خیابان پاسداران و دی ماه با قومیت های ملی و مذهبی را از دیگر برنامه های دشمن دانست و تاکید نمود که تاکنون موفقیتی در این راستا حاصل نشده است.
لزوم تسریع در پیگیری به پرونده های مهم
جعفری دولت آبادی ضمن به جا دانستن انتظار مردم در پیگیری به پرونده های قضایی مهم به خاص پرونده های کلان اقتصادی ظرف مهلت زمانی متعارف و معقول، وقت بر بودن پیگیری به چنین پرونده هایی را بعضاً مرتبط با بافت و نوع پرونده ها و هم چنین ناشی از شیوه و نوع پیگیری قضات دانست و افزود: به عنوان مثال در یک پرونده کلان اقتصادی، فردی در سال 1385 قریب به 2700 میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت داشته و در حال حاضر که پرونده تحت پیگیری هست، بانک مرکزی میزان بدهی را 6700 میلیارد تومان اعلام داشته هست. در این پرونده با بازداشت متهم و تحقیقات انجام شده، بعضی اموال به بانک شاکی انتقال یافته شده است و متهم نیز که با رضایت خود نسبت به انتقال اموال خود به شاکی اعطای وکالت نموده هست، مدعی است که مبلغ بدهی اعلامی از سوی بانک بر اساس ربح مرکب محاسبه شده است است و بدهی او صرفاً نسبت به اصل تسهیلات دریافتی هست؛ در برابر بانک شاکی با توجه به وقت اعطای تسهیلات و کم کردن قدرت خرید پول طی این سال ها، مبلغ بالاتری را مطالبه می نماید.
وی مشکلاتی از این دست و هم چنین ادعای ورشکستگی از سوی بدهکاران بانکی که در مسیر توقیف اموال و رد مال مشکلاتی را ایجاد می نماید، از جمله دلایل طولانی شدن پیگیری به پرونده های کلان مالی دانست. دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از قضات دادسرای های پولی – بانکی و جرایم اقتصادی خواست در پیگیری به این پرونده ها تسریع به عمل آورند و تصمیمی را که امروز می توانند اتخاذ کنند به فردا موکول ننمایند.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: یکی از دلایل این که امروزه پرونده های بدهکاران بزرگ دچار اطاله شده، مسئله ارجاع به کارشناسی هست؛ به خاطر این که بانک ها جهت محاسبه مطالبات معوق، فرمول های خاص خود را دارند و بدهکاران نیز از قوانین و مصوبات مرتبط با بانک ها سوء استفاده نموده و با درخواست ورشکستگی از استرداد وجوه دریافتی خودداری می نمایند.
وی گفت: بعضی از اطاله ها به قدرت استنباط قاضی، سرعت قاضی در تحقیقات و وقت گذاشتن او برمی گردد، ولی باید توجه داشت پرونده ای که می شود رای داد و قرار نهایی صادر کرد، به آینده موکول نشود.
آخرین اوضاع پرونده های بانک سرمایه و ثامن الحجج
وی به پرونده بانک سرمایه و کارها دادسرا در این پرونده اشاره کرد و گفت: اخیراً در این پرونده سه نفر از متهمان بازداشت شده است اند. بخشی از اموال به بانک بازگشته و در خصوص یکی از متهمان به میزان 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است است.
جعفری دولت آبادی هم چنین به کارها دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در پرونده مالی و اعتباری ثامن الحجج اشاره نمود و اظهار داشت: در این پرونده 1/267/000 نفر سپرده گذاری نموده و مجموع وجوه سپرده شده است 12 هزار میلیارد تومان هست. دادسرا ضمن پیگیری به اتهامات متهمان، به عنوان استرداد وجوه سپرده گذاران ورود کرده هست. هنوز 1200 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی از بدهکاران وصول نشده، ولی 5330 میلیارد تومان سپرده به مردم مسترد گردیده و در حال حاضر 4400 میلیارد تومان بدهی باقی مانده است که مربوط به 5000 نفر سپرده گذار می باشد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از شناسایی 1400 ملک و توقیف 980 پلاک ثبتی و قیمت گذاری 103 دستگاه اتومبیل متعلق به تعاونی اعتباری ثامن الحجج خبر داد و در تبیین گستردگی اموال و کارها مالی موسسه مذکور، افزود: 8 شرکت فعال متعلق به این موسسه شناسایی شده است و اهمیت این شرکت ها به حدی است که یکی از این شرکت ها که در جزیره کیش فعالیت می نماید، ششصد میلیارد تومان ارزش دارد و 50 درصد سهام آن متعلق به متهم مهم پرونده هست، و تامین نیروی برق جزیره را بر عهده دارد. این امر نشان از صعوبت کارها دادسرا در پیگیری به این گونه پرونده ها دارد و هم چنین این پرسش را مطرح می سازد که آیا یک موسسه مالی و اعتباری باید در چنین حوزه هایی ورود کند.
دکتر جعفری دولت آبادی هم چنین از فروش 87 ملک متعلق به موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج به مبلغ 186 میلیارد تومان از طریق مزایده و هم چنین فروش بعضی اقلام منقول مؤسسه به قیمت 10 میلیارد تومان خبر داد.
وی اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامی مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج با صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران تحت پیگیری است
تداوم مبارزه با فساد
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بیان عملکرد دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در مقابله با جرایم اقتصادی، از تعقیب 334 متهم و محکومیت و اجرای حکم نسبت به 962 محکوم اقتصادی خبر داد و از دولت خواست با نظارت زیاد بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و تقویت ساز و کارهای نظارتی، زمینه تشکیل چنین پرونده هایی را در قوه قضاییه کم کردن دهد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پرونده حقوق های نجومی اعلام کرد: در مورد این پرونده، اساسا عده ای مخالف پیگیری قضایی بودند و این عنوان را قبول نداشته و عنوان می کردند که مصوبه مجلس است ولی قوه قضاییه به این عنوان توجه نکرد و تا کنون دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران 43 فقره کیفرخواست صادر کرده و 7 فقره نیز در شرف صدور کیفرخواست است.
وی در مورد پرونده اختلاسش از مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران سی نفر تحت تعقیب قرار گرفته و هفتاد میلیارد تومان اموال متهم شناسایی و توقیف شده است است.
کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلی خارجی
دکتر جعفری دولت آبادی هم چنین از کشف یک محموله بزرگ قاچاق مشروب الکلی خارجی به میزان 21 تن حین ورود به کشور از مبادی رسمی خبر داد و این کشف را مؤید جسارت مجرمان در این حوزه دانست و اظهار داشت: با همکاری گمرک، وزارت اطلاعات و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران مشروبات الکلی مکشوفه در محل اداره گمرک معدوم گردید و این کشف هشداری به باندهای قاچاق است که در این زمینه فعالیت نموده و تلاش دارند مشروبات الکلی به کشور وارد کرده و در اختیار دیپلمات های خارجی در کشور عزیزمان ایران قرار دهند.
واژه های کلیدی: ایران | پرونده | پرونده قتل | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
